مردم تحمل سیاسی کاری و باند بازی را ندارند/اختیار عزل و نصب ها با شهردار است

ایسنا/هرمزگان عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس گفت: کمترین توقع همه از شورا گذاشتن وقت و توان خود برای عمران و آبادی و رفع مشکلات فراوان شهر است و نه وارد شدن به بازی های سیاسی و تامین امیال برخی سیاسیون پشت پرده و باید آگاه باشیم در دوره جدید مردم دیگر تحمل سیاسی کاری و باند بازی در شورا و مدیریت شهری را ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عیسی عباسی ظهر امروز (۳۰ آذرماه) در نوزدهمین نشست علنی شورای اسلامی شهر بندرعباس، افزود: اعضای  شورای اسلامی شهر بندرعباس و نمایندگان پرتلاش رسانه های حاضر در جلسات علنی به خاطر دارند که بنده در نخستین نطق خود موضوع مهم حفظ وحدت، انسجام و همدلی بین اعضای شورا که با رای بالا و قاطع در انتخاب رئیس شورا و شهردار محقق شد را لازمه موفقیت شورای ششم عنوان داشتم و دوری از چند دستگی و تاثیرپذیری از برخی جریانات منفعت طلب خارج از شورا را گوشزد کردم.

وی اظهار کرد: متاسفانه اکنون شاهد هستیم که برخی از همکاران عزیزی که احترام بالایی برای آنها قائل هستم، بر خلاف این تذکرات و نصایح ، راه متفاوتی را در پیش گرفته و در خصوص برخ مسائل مهمی که نیازمند همفکری و توافق نظر میان همه اعضا است، در بیرون از شورا تصمیم گیری و نسخه پیچی می کنند.

عباسی ادامه داد: بر اساس تعهدی که به واسطه آرای داده شده در پای صندوق انتخابات بر عهده همگی ما با عنوان سنگین شورای انقلابی نهاده شده است، باید بپذیریم که در این شرایط سخت معیشتی، کمترین توقع همه از شوراگذاشتن وقت و توان خود برای عمران و آبادی و رفع مشکلات فراوان شهر است و نه وارد شدن به بازی های سیاسی و تامین امیال برخی سیاسیون پشت پرده و باید آگاه باشیم در دوره جدید مردم دیگر تحمل سیاسی کاری و باند بازی در شورا و مدیریت شهری را ندارند.

وی اضافه کرد: در خصوص انتصابات در شهرداری، بر اساس وظایف و اختیارات شوراهای شهر طبق ماده ۹۵ قانون شورا ( مصوب ۱۳۷۵و اصلاحی مصوب ۱۳۹۶) شوراهای اسلامی یا هر یک از اعضای آن حق دخالت در نصب و عزل کارکنان شهرداری ها و یا شرکت ها و موسسات وابسته به آنها را ندارند، لذا ضمن تاکید مجدد بر احترام به قانون، متاسفانه شایعاتی به گوش می رسد که برخی همکاران محور برخی سوال از شهردار را عزل و نصب ها قرار داده اند. سوال از شهردار حق اعضاست اما قانون حد و حدود نظارت اعضای شورا را مشخص کرده، اگر قرار باشد خودمان را فرای قانون بدانیم سرآغازی خواهد بود بر مشکلات و مفاسدی که ناشی از عدم تمکین به قانون است.  

این عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس بیان کرد: در دوره قبلی مدیریت شهری بندرعباس همان طور که همه شاهد بودیم حجم وسیعی از تخلف و سوء استفاده در حوزه های مختلف توسط برخی افراد و مدیران صاحب نفوذ و مورد حمایت جریانی خاص انجام شد، مطمئنا بیشترین سود و منفعت از ایجاد اختلافات بین شورا و شهرداری و درگیر شدن ما به مسائل حاشیه ای و غیر ضرور که باعث ایجاد حاشیه امن و آرامش خیال برای این افراد در مقابل دغدغه پرداختن به پرونده های تخلف و رسیدگی به آنها می شود را همین گروهی خواهند برد که این روزها به شدت مشغول سناریو پردازی برای تصاحب دوباره شهرداری هستند که ان شالله اعضای شورای شهر با هوشیاری همیشگی خود مقابل این زیاده خواهی ها خواهند ایستاد.

عباسی عنوان کرد: در خصوص تغییر مدیران شهرداری همه اعضای شورا شاهد بودند که بنده اولین منتقد برخی انتصابات بودم و هنوز به دلایلی که نیاز به بیان آنها نیست، همان موضع قبلی را داشته و توقع تغییر رویه و رسیدگی به آنها توسط شهردار را متذکر می شوم اما نباید این مسئله باعث سرگرم شدن اعضای شورا به موضوعات غیر ضرو  و اتلاف زمان خدمت رسانی به مردم شود و از آن مهم تر هر گز خودم را بالاتر از قانون ندانسته و با تمکین از قانون اختیار عزل و نصب ها را به شهردار واگذار کرده و فراتر از نصیحت و انتقاد که توصیه دینی و سنت ائمه معصومین است پا فراتر نگذاشته ام.

وی با اشاره به اینکه در شورای ششم بر اساس عهد و پیمانی که با مردم بستیم با هیچ کسی تعارف و رودرواسی نداریم و اگر یک لحظه احساس شود هر گونه تصمیم جدیدی باعث بهتر شدن انجام وظایف و ایجاد شتاب در توسعه و عمران شهر و بهبود فعالیت ها در شهرداری شود ، لحظه ای درنگ و تعلل نخواهم کرد، عنوان کرد: با احترامی که برای رای اعتماد و تصمیم خود در خصوص انتخاب مهندس نوبانی قائل هستم، اعتقاد بنده و تعدادی از همکاران بر این است که برای قضاوت عملکرد شهردار و سنجش عمل به وعده ها و تعهداتی که پیش از انتخاب به اعضا دادند، هنوز بسیار زود است و باید در فرصتی حداقل یکساله با جمع بندی فعالیت های اجرایی و مدیریتی، استفاده از نقد و بررسی های کارشناسان خبره  و سنجش میزان رضایت مردم، در مورد ادامه همکاری و یا عدم همکاری تصمیم منطقی و مدبرانه ای گرفته شود تا ان شالله دود تغییرات زودهنگام و خدای نکرده سیاسی به چشم مردم عزیز بندرعباس نرود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی شورای اسلامی شهر بندرعباس اعضای شورا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۵۳۵۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای رقابت علیه ۱۳ نهادعمومی غیردولتی اعلام جرم کرد

به گزارش اکوفارس، سپهر دادجوی‌توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: با تبیین ظرفیت‌های ثانویه این شورا جهت برقراری رقابت سالم و شفاف اقتصادی، شورای رقابت علیه 13 نهاد غیردولتی، تعاون، نظامی و انتظامی مشمول ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 اعلام جرم کرده است.

وی با اشاره به ماده ۶ این قانون که نهادها و مؤسسات  عمومی و غیر دولتی، نهادهای نظامی و انتظامی و بنیادهای تعاون وابسته، موسسات خیریه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی، را ملزم به ارائه گزارش ۶ ماهه به شورای رقابت در خصوص مجموع مالکیت مستقیم و غیر مستقیم کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته خود در هر بازار تولید کالا و خدمات و نیز حق مالکیت مجموعا حداکثر تا ۴۰ درصدی سهم بازار و مالکیت هر کالا و خدمات می‌نماید، گفت: در پی عدم همکاری موثر برخی نهادها، شورای عالی نظارت بر اجرای اصل ۴۴، کمیته‌ نظارتی و قضایی با عضویت سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور، وزارت دادگستری، دیوان محاسبات و سازمان بورس تشکیل داد که به پیشنهاد این کمیته، شورای رقابت در مصوبه ۵۵۱ خود در اسفند ۱۴۰۱، ۱۳ نهاد صندوق و سازمان را به دلیل عدم ارائه اطلاعات و شفافیت اقتصادی مجرم شناخته و علیه ایشان در شعب مختلف دادگاه اعلام جرم کرده است.

سخنگوی شورای رقابت اظهار داشت: تاکنون ۱۴ صندوق بازنشستگی ۲۶ نهاد عمومی غیردولتی و همه شهرداری‌های کشور با تمرکز بر ۹ شهرداری کلان شهر مشمول این ماده تشخیص داده شده‌اند.

وی از حبس و جریمه نقدی بر اساس ماده ۷۲ و بند ۱ ماده ۷۹ قانون مزبور به عنوان ضمانت اجرایی تشخیص شورا در این خصوص یاد کرد و اظهار داشت: رویه رسیدگی به اتهامات این ۱۳ نهاد همچنان در جریان است که البته در برخی موارد احکامی مانند صدور قرار منع تعقیب، اثبات اتهام، و ادامه رسیدگی صادر شده است که البته مانع انجام ادامه وظایف شورا در مطالبه‌گری نیست.

وی اسامی این نهادها را فعلا اعلام نکرد و اظهار داشت: به دلیل پیچیدگی‌های موجود و ضرورت دقت و اثرگذاری تصمیمات بر توسعه جامعه و رفاه مردم باید به دستگاه قضا فرصت داد تا بیش از پیش مطالبه‌گر حق مردم باشد.